امروز چهارشنبه , 09 آبان 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
دانلود تحقیق درمورد بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه
با دانلود تحقیق در مورد بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:65 صفحه
قسمتی از فایل:
چكيده
از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست. در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است. به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.»
مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحتبيع - را تقرير و نقد مىكند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مىنمايد.
طرح موضوع
از گفتههاى مشهور كه افزون بر شهرت، ظاهرى خدشهناپذير و مسلم نيز دارد، آن است كه در همان لحظههاى تشكيل قرارداد بيع، بها و كالا بايد براى طرفين كاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن يا مثمن به بطلان قرارداد مىانجامد. از سوى ديگر امروزه در بسيارى از موارد طرفين آگاهى كاملى از عوضين ندارند يا دست كم در يكى از عوضين براى آنان يا يكى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع اين مقاله آن است كه «لزوم تعيين قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بيع» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آيا در شمار آن امور مسلم و حتمى است كه نمىتوان دست از آن كشيد، هرچند به بطلان بسيارى از قراردادها منجر شود؟ يا مىتوان با ارايه تفسيرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراختر از مسير سنتى در پيش گرفت و با صحيح شمردن قراردادهايى كه ثمن در آنها به صورت قطعى تعيين نشده است، طرفين قرارداد و نيز اشخاص ثالث ذىحق در چنين معاملاتى را از سرگردانى رهانيد؟
بجاست در همين آغاز، درباره گستره سخن، توضيحى ارايه شود. لزوم تعيين هم در ثمن شرط درستى قرارداد بيع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران اين نظريه، چه مبيع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بيع حكم كردهاند; اما اين نگاشته صرفا به بررسى وضعيت ثمن شناور و نامعين مىپردازد. زيرا در روزگار ما - چنانچه زير عنوان تاريخچه موضوع خواهد آمد - مشكل، بيشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراوردههاى صنعتى برابر استانداردها و نقشههاى كاملا مشخص توليد شده، و به بازار مصرف ارايه مىشود. و كاتالوگها، مشخصات و حتى ويژگيهاى غير اساسى كالاها را تعيين و معرفى مىكند. و مبيع را تقريبا از هرگونه ابهام مىرهاند. از اين روى تاكيد اين نوشته بر ثمن شناور است.